تتجه الأنظار يومه الخميس إلى مدينة لوزان السويسرية، حيث تدخل قضية نهائي كأس أمم إفريقيا مرحلة حاسمة أمام المحكمة الرياضية الدولية.
وتأتي الجلسة بعد سلسلة من التطورات التي بدأت عقب المباراة النهائية، قبل أن ينتقل الملف إلى أروقة القضاء الرياضي وسط تمسك كل طرف بموقفه القانوني.
جلسة حاسمة أمام المحكمة الرياضية الدولية
تشهد المحكمة الرياضية الدولية اليوم مرحلة الترافع الحضوري في الملف المرتبط بنهائي كأس أمم إفريقيا، بحضور هيئات الدفاع الخاصة بالأطراف المعنية.
ومن المنتظر أن تقدم هيئة الدفاع الخاصة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد السنغالي لكرة القدم والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم دفوعها أمام هيئة القضاة التي اختارتها المحكمة الرياضية الدولية.
وتقام الجلسة في مقر المحكمة بمدينة لوزان السويسرية، لتكون محطة مفصلية في مسار القضية.
كيف بدأت الأزمة بعد نهائي كأس أمم إفريقيا؟
تعود القضية إلى ما حدث عقب نهائي كأس أمم إفريقيا، بعدما صدر قرار عن لجنة الانضباط لم يصب في مصلحة الجانب المغربي، وانتهى بمنح اللقب للسنغال.
لكن الملف لم يتوقف عند هذا القرار، إذ لجأت الأطراف المعنية إلى مرحلة الاستئناف داخل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
وهناك، اتخذت لجنة الاستئناف قرارًا جديدًا استند إلى المادتين 82 و84 من لوائح الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
لوائح الكاف تشعل المواجهة القانونية
تنص المادة 82، وفق المعطيات الواردة في الملف، على اعتبار أي منتخب يغادر المباراة دون موافقة الحكم منهزمًا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
وبناءً على ذلك، جرى تفعيل المادة 84، ليصدر قرار باعتبار المنتخب السنغالي منهزمًا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومنح اللقب للمغرب.
هذا القرار فتح فصلًا جديدًا في القضية، بعدما قرر الاتحاد السنغالي لكرة القدم اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية للطعن في المسار الذي اتخذته القضية.
المغرب يتمسك بملفه أمام المحكمة
في المقابل، قدمت هيئة الدفاع الخاصة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ملفًا متكاملًا أمام المحكمة الرياضية الدولية.
ويستند الطرح المغربي إلى أن اللوائح المعتمدة من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تدعم أحقية المغرب في التتويج باللقب.
لذلك، ينتظر الجانب المغربي مرحلة الترافع الحضوري بثقة، خصوصًا أن القضية أصبحت الآن أمام هيئة المحكمة الرياضية الدولية.
ماذا ينتظر الأطراف في لوزان؟
تحمل جلسة الخميس أهمية كبيرة لجميع الأطراف، بعدما انتقل النزاع من المؤسسات الكروية القارية إلى أعلى هيئة رياضية قضائية معنية بالملف.
ومن المنتظر أن تقدم هيئات الدفاع دفوعها حضوريًا أمام هيئة القضاة، في محاولة لحسم الجدل القانوني الذي بدأ منذ نهاية المباراة النهائية.
ويبقى القرار النهائي للمحكمة الرياضية الدولية هو المحطة التي ستحدد مصير هذا الملف. في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا بسبب تداعياتها على لقب كأس أمم إفريقيا.
