دخل ملف أشرف حكيمي مرحلة قضائية جديدة، بعدما رفضت محكمة النقض الفرنسية الطعن الذي تقدم به دفاع الدولي المغربي ضد قرار إحالته إلى المحاكمة. ويأتي هذا القرار ليؤكد استمرار الإجراءات القانونية، بينما يقترب اللاعب من المثول أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في إقليم أو-دو-سين.
ويتعلق الملف باتهام بالاغتصاب يعود إلى عام 2023. ومنذ بداية القضية، نفى اللاعب المغربي الاتهامات الموجهة إليه، في وقت واصلت فيه الجهات القضائية الفرنسية دراسة الملف واتخاذ الإجراءات المرتبطة به.
رفض طعن دفاع أشرف حكيمي أمام محكمة النقض
أكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن محكمة النقض رفضت، اليوم الأربعاء، الطعن الذي تقدم به دفاع اللاعب ضد قرار إحالته إلى المحاكمة. وكان الدفاع قد لجأ إلى أعلى هيئة قضائية في فرنسا للطعن في القرار السابق.
وبعد رفض الطعن، يستمر قرار الإحالة إلى المحاكمة، لينتقل الملف إلى مرحلة قضائية جديدة. وبالتالي، يقترب موعد نظر المحكمة المختصة في القضية، مع استمرار اللاعب في نفي الاتهام الموجه إليه.
استمرار المسار القضائي
يمثل القرار خطوة جديدة في مسار الملف، لكنه لا يشكل حكمًا نهائيًا بالإدانة. فرفض الطعن يسمح باستمرار الإجراءات ويمهد للانتقال إلى مرحلة المحاكمة.
وفي المقابل، يحتفظ اللاعب بحقه الكامل في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة. كما يمكن لمختلف الأطراف عرض مواقفها والدفوع المرتبطة بالقضية خلال الإجراءات المقبلة.
محامي المشتكية يتحدث عن القرار
من جانبه، علق برتران بيرييه، محامي المشتكية أمام محكمة النقض، على القرار الصادر يوم الأربعاء. وأوضح أن المحكمة لم تجد مبررًا جديًا لقبول الطعن الذي تقدم به دفاع اللاعب.
ونقلت صحيفة ليكيب عن المحامي أن القرار صدر وفق رأي المستشار المقرر وخلاصات المدعي العام. وبذلك، يستمر المسار القضائي بعد رفض الطعن أمام محكمة النقض.
تفاصيل الملف تعود إلى عام 2023
تعود بداية القضية إلى عام 2023، عندما اتهمت شابة اللاعب المغربي بارتكاب واقعة اغتصاب. ومنذ ذلك الحين، مر الملف بعدة مراحل قضائية، بينما تمسك حكيمي بنفي الاتهامات الموجهة إليه.
وبعد انتهاء مراحل التحقيق والإجراءات القانونية، صدر قرار بإحالته إلى المحاكمة. ثم تقدم دفاعه بطعن أمام محكمة النقض، قبل أن ترفض المحكمة هذا الطعن وتبقي قرار الإحالة قائمًا.
ماذا يعني القرار القضائي؟
يعني رفض الطعن استمرار الإجراءات وفتح الطريق أمام محاكمة اللاعب أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في إقليم أو-دو-سين. ومع ذلك، لا يعني قرار الإحالة ثبوت التهمة، كما لا يمثل حكمًا نهائيًا بالإدانة.
وتبقى القضية مرتبطة بما ستعرضه مختلف الأطراف أمام المحكمة خلال المرحلة المقبلة. وسيواصل اللاعب الدفاع عن موقفه ونفي الاتهامات، بينما ستنظر المحكمة في المعطيات والدفوع التي ستقدم إليها.
وبذلك، يدخل الملف مرحلة جديدة بعد قرار محكمة النقض الفرنسية، وتتجه الأنظار إلى الخطوات القضائية المقبلة، في انتظار ما ستقرره المحكمة المختصة بعد استكمال إجراءات المحاكمة والنظر في جميع عناصر القضية.
