دخلت قضية أشرف حكيمي مرحلة قضائية جديدة، بعدما رفضت محكمة النقض الفرنسية الطعن الذي تقدم به دفاع الدولي المغربي ضد قرار إحالته إلى المحاكمة. وبذلك، يستمر المسار القضائي للملف، بينما يقترب اللاعب من المثول أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في إقليم أو-دو-سين.
ويتعلق الملف باتهام بالاغتصاب يعود إلى عام 2023. ومنذ بداية القضية، نفى أشرف حكيمي الاتهامات الموجهة إليه، في وقت واصلت فيه الجهات القضائية الفرنسية دراسة الملف واتخاذ الإجراءات القانونية المرتبطة به.
محكمة النقض ترفض طعن دفاع حكيمي
أكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن محكمة النقض رفضت، اليوم الأربعاء، الطعن الذي تقدم به دفاع اللاعب ضد قرار إحالته إلى المحاكمة. وجاء القرار بعد لجوء الدفاع إلى أعلى هيئة قضائية في فرنسا، في محاولة للطعن في قرار الإحالة.
ومع رفض الطعن، يستمر القرار القضائي السابق، وبالتالي ينتقل الملف إلى مرحلة جديدة. ويقترب بذلك موعد نظر المحكمة المختصة في القضية، وسط استمرار حكيمي في نفي الاتهام الموجه إليه.
استمرار الإجراءات القضائية
يشكل قرار محكمة النقض خطوة جديدة في مسار القضية، لكنه لا يمثل حكمًا نهائيًا بالإدانة. فرفض الطعن يعني استمرار الإجراءات وفتح الطريق أمام مرحلة المحاكمة.
وفي المقابل، يحتفظ اللاعب بحقه الكامل في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة. كما ستتاح لمختلف الأطراف فرصة عرض مواقفها والدفوع المرتبطة بالملف خلال الإجراءات المقبلة.
محامي المشتكية يعلق على القرار
من جانبه، تحدث برتران بيرييه، محامي المشتكية أمام محكمة النقض، عن القرار الصادر يوم الأربعاء. وأوضح أن المحكمة لم تجد مبررًا جديًا لقبول الطعن الذي تقدم به دفاع اللاعب.
ونقلت صحيفة ليكيب عن المحامي أن القرار جاء وفق رأي المستشار المقرر وخلاصات المدعي العام. وبذلك، استمرت الإجراءات القضائية بعد رفض الطعن أمام محكمة النقض.
القضية تعود إلى عام 2023
تعود بداية القضية إلى عام 2023، عندما اتهمت شابة اللاعب المغربي بارتكاب واقعة اغتصاب. ومنذ ذلك الوقت، مر الملف بعدة مراحل قضائية، بينما تمسك حكيمي بنفي الاتهامات الموجهة إليه.
وبعد انتهاء مراحل التحقيق والإجراءات القانونية، صدر قرار بإحالته إلى المحاكمة. ثم تقدم دفاع اللاعب بطعن أمام محكمة النقض، قبل أن ترفض المحكمة هذا الطعن وتؤكد استمرار المسار القضائي للملف.
ماذا يعني رفض الطعن؟
يعني رفض الطعن استمرار الإجراءات وفتح الطريق أمام محاكمة أشرف حكيمي أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في إقليم أو-دو-سين. ومع ذلك، لا يعني قرار الإحالة ثبوت التهمة، كما لا يمثل حكمًا نهائيًا بالإدانة.
وتبقى القضية مرتبطة بما ستعرضه مختلف الأطراف أمام المحكمة خلال المرحلة المقبلة. كما سيواصل اللاعب الدفاع عن موقفه ونفي الاتهامات الموجهة إليه، بينما ستنظر المحكمة في المعطيات والدفوع المقدمة إليها.
وبذلك، تدخل قضية أشرف حكيمي مرحلة جديدة بعد قرار محكمة النقض الفرنسية. وتتجه الأنظار الآن إلى الخطوات القضائية المقبلة، في انتظار ما ستقرره المحكمة المختصة بعد استكمال إجراءات المحاكمة والنظر في جميع عناصر الملف.
