عاد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى واجهة الجدل من جديد، بعد تحقيق صحفي تناول مدفوعات مالية حصلت عليها موظفة خلال فترة عمله في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وكشفت صحيفة «ذا تيليغراف» البريطانية عن تفاصيل تتعلق بتعويض مالي ومصاريف دراسية تحملها يويفا لصالح الموظفة، وسط مزاعم بوجود علاقة بينها وبين إنفانتينو عندما كان يشغل منصب الأمين العام للاتحاد القاري.
تفاصيل التعويض المالي
بحسب التحقيق، حصلت الموظفة، التي لم تكشف الصحيفة عن هويتها، على تعويض مالي من ستة أرقام عند مغادرتها يويفا.
ولم تقتصر الامتيازات المالية على التعويض، إذ تكفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضًا برسوم دراستها للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال.
وبلغت الرسوم الدراسية نحو 45 ألف جنيه إسترليني سنويًا، وفق المعطيات التي أوردها التحقيق البريطاني.
يويفا يؤكد المدفوعات
أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للصحيفة البريطانية وجود هذه المدفوعات، لكنه شدد على أنها تمت وفق القوانين واللوائح المعمول بها في ذلك الوقت.
وأوضح متحدث باسم يويفا أن الاتحاد دفع تعويضًا للشخص المعني عند مغادرتها، كما تكفل برسوم دورة للحصول على درجة MBA.
وأشار الاتحاد إلى أن القواعد المنظمة لمثل هذه الحالات شهدت تشديدًا في وقت لاحق، ما يضع المدفوعات ضمن الإطار التنظيمي الذي كان معمولًا به آنذاك، وفق رواية يويفا.
ترقية وزيادة في الراتب
أفاد التحقيق بأن الموظفة بدأت عملها في يويفا بمنصب إداري، قبل حصولها على ترقية خلال الفترة التي تزعم التقارير أنها كانت تشهد علاقة بينها وبين إنفانتينو.
ووفق مصادر نقلتها الصحيفة، ارتفع راتب الموظفة بنسبة 30%، ليصل إلى نحو 160 ألف فرنك سويسري سنويًا.
ويعادل هذا المبلغ قرابة 147 ألف يورو، بحسب الأرقام الواردة في التحقيق الصحفي.
أسئلة جديدة حول فترة إنفانتينو
تعيد هذه المعطيات فتح النقاش حول فترة عمل إنفانتينو داخل يويفا، قبل انتقاله إلى رئاسة فيفا.
وفي المقابل، لم تكشف التقارير هوية الموظفة، كما لم تقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العلاقة المزعومة أو الظروف الكاملة التي أحاطت بالامتيازات التي حصلت عليها.
ما الذي يؤكده التحقيق؟
يستند الجدل الحالي إلى تحقيق صحفي تناول مدفوعات ومزايا حصلت عليها موظفة سابقة في يويفا، بينما أكد الاتحاد نفسه حصول تلك المدفوعات.
ومع ذلك، شدد يويفا على أن الإجراءات تمت وفق القواعد السارية في ذلك الوقت. قبل إدخال تعديلات وتشديدات لاحقة على اللوائح.
