أثار هروب محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء البيضاوي السابق، واعتقاله لاحقًا في ألمانيا، موجة من التساؤلات حول ملابسات القضية، ودلالات الأخطاء القضائية والمسطرية التي سمحت له بالسفر.
وقد دعى المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى تصحيح هذه الأخطاء، وتسليم محمد للقضاء المغربي لمحاكمته.
ويؤكد الغلوسي على ضرورة الحجز على ممتلكات بودريقة وأمواله، نظرًا لوجود شبهات فساد تحوم حوله، ظهرت جلية من خلال علامات الثراء الفاحش التي ظهرت عليه في مدة وجيزة.
ويربط الغلوسي هروب بودريقة بغياب الإجراءات الكفيلة بمنعه من السفر، ضمانًا لسير الأبحاث القضائية المفتوحة ضده، ما يدل على شعوره بكونه مطلوبًا للعدالة.
ويُشير الغلوسي إلى أن بودريقة، الذي واجه اتهامات بالفساد خلال كأس العالم بقطر، سبق له أن هدد بكشف أسماء متورطة في قضايا فساد في عالم كرة القدم.
وتُلقي حالة بودريقة الضوء على البيئة الحاضنة للفساد، وقدرتها على مقاومة الإجراءات القانونية وإفلات الجناة من العقاب.
قد يهمك أيضا:
