تتواصل تداعيات الأزمة القانونية التي تفجرت قبل مواجهة بلجيكا والولايات المتحدة في دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما كشف الاتحاد البلجيكي لكرة القدم تفاصيل جديدة بشأن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” المتعلق بالمهاجم فولارين بالوجان.
وأكد الاتحاد البلجيكي أن الأحداث التي سبقت المباراة أثارت العديد من علامات الاستفهام. مشيراً إلى أنه اضطر لاتخاذ خطوات قانونية بعد غياب التوضيحات الرسمية من جانب “فيفا”.
الاتحاد البلجيكي يروي تفاصيل الأزمة
أوضح الاتحاد البلجيكي، في بيان رسمي، أنه علم عبر وسائل الإعلام بقرار “فيفا” تعليق عقوبة الإيقاف التلقائي المفروضة على فولارين بالوجان، رغم حصوله على بطاقة حمراء خلال مواجهة البوسنة والهرسك في دور الـ32.
وعلى الفور، وجّه الاتحاد خطابًا إلى “فيفا” طالب فيه بالحصول على نسخة من القرار، إلى جانب توضيح الأساس القانوني والإجراءات التي استند إليها الاتحاد الدولي لاتخاذ هذه الخطوة.
مفاجأة في رد فيفا
وأشار البيان إلى أن “فيفا” لم يرسل التوضيحات المطلوبة، بل اعتبر المراسلة المقدمة من الاتحاد البلجيكي بمثابة استئناف رسمي.
وأضاف أن الاتحاد الدولي أبلغه بتعيين قاضٍ للنظر في الملف، مع منحه مهلة قصيرة لاستكمال إجراءات الاستئناف. دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول القرار أو مبرراته.
وأكد الاتحاد البلجيكي أن هذا الإجراء يتعارض مع اللوائح، التي تشترط إبلاغ الطرف المعني بالقرار المسبب قبل قبول أي استئناف أو البت فيه.
اتهامات بإخفاء معلومات مهمة
ولم يتوقف اعتراض الاتحاد البلجيكي عند هذا الحد. إذ كشف أن “فيفا” حذف خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة الفقرة الخاصة بعقوبات الإيقاف التلقائي للاعبين، رغم أنها كانت حاضرة في الاجتماعات السابقة الخاصة بمباريات المنتخب.
وأوضح أنه طالب الاتحاد الدولي، شفهياً وكتابياً، بتفسير هذا التغيير، إلا أنه لم يتلقَّ أي رد حتى الآن.
بلجيكا تستعد للتصعيد
وشدد الاتحاد البلجيكي على أنه لم يحصل حتى هذه اللحظة على أي قرار رسمي أو تفسير قانوني بشأن القضية. الأمر الذي دفعه إلى الطعن في أهلية فولارين بالوجان للمشاركة في المباراة المقبلة.
كما أكد أن القضية لا تتعلق بنتيجة اللقاء فقط، بل ترتبط باحترام اللوائح وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنتخبات المشاركة في البطولة.
أزمة مرشحة للاستمرار
واختتم الاتحاد البلجيكي بيانه بالتأكيد على أنه سيواصل الدفاع عن موقفه خلال الفترة المقبلة. معتبراً أن حماية مبادئ النزاهة والمنافسة العادلة تمثل أولوية لا يمكن التنازل عنها، مهما كانت نتائج القضية داخل الملعب.
قد يهمك أيضا:
