تتجه الأنظار نحو تطورات جديدة في ملف المدرب طارق مصطفى مع نادي أولمبيك آسفي. قرر المدرب المصري التصعيد قانونيًا. كما اختار الطعن في قرار لجنة النزاعات التابعة لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
جاء هذا التحرك بعد حكم لم يلبِّ طموحاته المالية. إذ يرى المدرب أن القرار لا يعكس مستحقاته الحقيقية. لذلك، فتح باب المواجهة القانونية من جديد.
حكم الفيفا يشعل الخلاف
قضت لجنة النزاعات بمنح طارق مصطفى مبلغ 56 مليون سنتيم فقط. غير أن هذا القرار لم يكن مقنعًا للمدرب.
مبلغ أقل من التوقعات
تشير المعطيات إلى أن المدرب كان ينتظر مبلغًا أكبر. فقد اعتبر الحكم أقل من حقوقه المالية المتأخرة. وهو ما دفعه إلى رفض القرار بشكل واضح.
كما يرى أن مستحقاته تتجاوز الرقم المحدد. لذلك، قرر البحث عن حل قانوني يضمن حقوقه كاملة.
الطعن أمام المحكمة الرياضية
اختار طارق مصطفى اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية. ويهدف من خلال هذه الخطوة إلى مراجعة الحكم السابق.
مطالب مالية أكبر
يطالب المدرب بالحصول على حوالي 130 مليون سنتيم. ويؤكد أن هذا المبلغ يمثل كامل مستحقاته لدى أولمبيك آسفي.
كما يعوّل على المحكمة لإعادة تقييم الملف. خاصة في ظل تمسكه بأحقيته في هذا الرقم.
ترقب لقرار حاسم
لا تزال تفاصيل القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات. وينتظر المتابعون القرار النهائي للمحكمة الرياضية.
قد يشكل هذا الحكم نقطة تحول في النزاع. كما سيحدد بشكل نهائي مصير الملف المالي بين الطرفين.
في المقابل، يترقب الشارع الرياضي ما ستسفر عنه هذه الخطوة. إذ تبقى كل السيناريوهات واردة إلى حين صدور القرار الرسمي.
قد يهمك أيضا:
