اختار المدرب الألماني جوزيف زينباور، المدير الفني السابق لنادي الرجاء الرياضي، تصعيد نزاعه المالي مع نادي الوحدة السعودي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاسترداد مستحقاته العالقة. القرار جاء بعد تأخر النادي في سداد مستحقات المدرب، ما دفعه إلى اتخاذ خطوات قانونية.
انسحاب احتجاجي من التدريبات
رفض استكمال العمل مع الوحدة
ذكرت التقارير أن زينباور انسحب من تدريبات الوحدة السعودي احتجاجًا على تأخر الرواتب. رفض المدرب مواصلة مهامه يعكس حدة الأزمة، ويضع النادي السعودي أمام مأزق قانوني محتمل بسبب بنود العقد الموقعة بين الطرفين.
مخاطر مالية محتملة على الوحدة
تعويض كبير في حال صدور حكم للفيفا
وفق المصادر، قد يُلزم حكم من الفيفا النادي بدفع تعويض مالي يناهز مليون دولار أو أكثر لصالح زينباور، ما يضاعف الأعباء المالية على الفريق. هذه الخطوة تعكس جدية المدرب في الدفاع عن حقوقه وضمان استيفاء مستحقاته.
سعي زينباور لفسخ العقد
حرية اختيار محطة تدريبية جديدة
يسعى زينباور إلى فسخ العقد من طرف واحد، ما يمنحه الحرية للتعاقد مع نادٍ جديد واختيار محطة تدريبية مختلفة. وتُعد تجربة التدريب مع الوحدة السعودي الأولى له في القارة الآسيوية، لكنها لم تحقق النجاح المتوقع.
يبقى السؤال الأبرز: هل ستسوى الأزمة وديًا، أم أن حكم الفيفا سيزيد الضغوط المالية على نادي الوحدة؟ التوتر القانوني مستمر، ونتيجة النزاع قد تحدد مستقبل المدرب والنادي على حد سواء.
قد يهمك أيضا:
