كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن تعرض النادي لإيقاف القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب مستحقات المهاجم المغربي السابق خالد بو طيب. وجاء هذا التطور بعد ظهور القضية ضمن الملفات المنشورة على الموقع الرسمي لـالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
ويشكل هذا الملف تحدياً جديداً لإدارة النادي، التي تسعى إلى إنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن قبل انطلاق فترة تسجيل اللاعبين للموسم الجديد.
خلفية الأزمة بين الزمالك وخالد بو طيب
تعود بداية القضية إلى عام 2020، عندما قررت إدارة الزمالك السابقة فسخ عقد خالد بو طيب. وجاء القرار بعد خلاف يتعلق بالحالة الطبية للاعب ورفضه إجراء جراحة في الركبة وفق توصية الجهاز الطبي للفريق.
وعقب إنهاء التعاقد، تقدم المهاجم المغربي بشكوى رسمية إلى فيفا للمطالبة بالحصول على كامل مستحقاته المالية المتبقية في العقد. ومنذ ذلك الوقت، استمرت القضية في أروقة الاتحاد الدولي حتى صدور القرارات الخاصة بها.
مفاوضات مستمرة لحل الأزمة
أكد أحمد سالم أن إدارة الزمالك تواصل التفاوض مع اللاعب ومحاميه من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. كما أشار إلى أن المباحثات ما زالت جارية بهدف إنهاء الملف قبل موعد فتح باب القيد خلال شهر يوليو المقبل.
وتسعى الإدارة الحالية إلى تجنب أي تعقيدات إضافية قد تؤثر على خطط الفريق في سوق الانتقالات الصيفية. لذلك، تعمل على إيجاد صيغة مناسبة تضمن تسوية المستحقات في أقرب وقت.
قيمة المستحقات المطلوبة
بحسب المعطيات المتداولة، تبلغ مستحقات خالد بو طيب لدى الزمالك نحو مليون و900 ألف يورو. ويعد هذا المبلغ أحد أبرز الملفات المالية التي تواجه النادي خلال الفترة الحالية.
وفي الوقت نفسه، يترقب جمهور الزمالك تطورات القضية، خاصة أن إنهاء الأزمة سيسمح للنادي باستعادة حقه في تسجيل اللاعبين الجدد ودعم صفوف الفريق استعداداً للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.