في تطور جديد للصراع داخل نادي الوداد الرياضي، أصدر منخرطو النادي بيانًا رسميًا، يردّون فيه بقوة على تصريحات وأخبار نُسبت إلى رئيس النادي هشام آيت منا، متّهمين إياه بمحاولة تحويل النقاش من الإطار القانوني إلى أهداف شخصية، ومؤكدين تمسّكهم بعقد جمع عام قانوني وعلني لمحاسبة المكتب المسير.
وأكد البيان أن المنخرطين لا يسعون إلى أي لقاء مع آيت منا خارج إطار الجمع العام الرسمي، رافضين ما وصفوه بـ”المغالطات” التي تهدف لتشويه تحركاتهم وشرعية مطالبهم. وجاء في البيان أن “كل ما يتم الترويج له بخصوص عقد اجتماع بين الرئيس والمنخرطين لا أساس له من الصحة”، مضيفين: “لن نقبل بأي لقاء خارج المساطر القانونية والمؤسساتية”.
كما عبّر منخرطو الوداد عن رفضهم لأي مبادرة فردية لعقد لقاءات خارج هذا الإطار، وتبرؤهم من تصرفات أحد الأعضاء المنتمين لبرلمان النادي، الذي حاول الترتيب لاجتماع غير رسمي مع الرئيس.
واختُتم البيان برسالة قوية، جاء فيها:
“إن مسعانا الجماعي واضح، مسؤول ومؤطر بالقانون، ولن تثنينا عنه لا مناورات ولا حملات تشويش أو تضليل إعلامي، بل تزيدنا ثباتًا ووحدة وثقة راسخة في عدالة وشرعية ما نقوم به”.
البيان يضع مزيدًا من الضغط على هشام آيت منا، ويُمهّد لصيف ساخن داخل أسوار الوداد، في انتظار ما ستُفضي إليه جلسات الجمع العام المنتظر.
قد يهمك أيضا:
