تواصل فرنسا رفع مستوى التأهب الأمني استعدادًا لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس، في ظل مخاوف متزايدة من تهديدات محتملة قد تؤثر على سلامة الحدث العالمي. وأعلنت الحكومة الفرنسية عن تنفيذ أكثر من مليون تحقيق إداري، أسفرت عن استبعاد 4 آلاف و355 شخصًا اعتُبروا مصدر خطر محتمل.
تحقيقات شاملة لجميع المشاركين
دارمانان يعلن تجاوز الهدف
كشف جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، أن التحقيقات تجاوزت العدد المستهدف قبل أيام قليلة من افتتاح الأولمبياد. وشملت الإجراءات جميع المشاركين في الحدث، من الرياضيين والمدربين إلى الصحافيين والمتطوعين، إضافة إلى عناصر الأمن الخاص والضيوف. وتهدف هذه الخطوة لضمان بيئة آمنة داخل الملاعب وخارجها، مع مراقبة دقيقة لكل من له صلة بتنظيم الألعاب أو حضورها.
آلاف المستبعدين وتصنيفات متنوعة
مخاطر متعددة
أسفرت التحقيقات عن استبعاد 4 آلاف و355 شخصًا لأسباب أمنية متنوعة. وضمت القائمة 880 شخصًا للاشتباه بتدخل أجنبي، و360 شخصًا خضعوا لإجراءات “مغادرة الأراضي الفرنسية”، بالإضافة إلى 142 شخصًا صُنّفوا ضمن فئة “S” المرتبطة بأمن الدولة. كما تم استبعاد 260 متطرفًا و186 شخصًا مرتبطًا باليمين المتطرف، و96 شخصًا من اليسار المتطرف. وتوضح هذه الأرقام حجم العمل الاستخباراتي المسبق، وسعي السلطات لتقليل أي مخاطر محتملة قبل انطلاق الألعاب.
انتشار أمني غير مسبوق
آلاف العناصر يوميًا
لتأمين البطولة، ستنشر فرنسا نحو 35 ألف شرطي ودركي يوميًا، بالإضافة إلى 18 ألف جندي لتغطية الملاعب ومناطق الجماهير ومحطات النقل والأماكن السياحية الحيوية. وتهدف هذه الإجراءات لضمان تنظيم نسخة آمنة ومستقرة من الألعاب، رغم حساسية الظرف الدولي. ومع انتشار القوات والتحقيقات المكثفة، يبقى التحدي الحقيقي في التنفيذ الميداني، حيث ستكشف الأيام القادمة مدى قدرة السلطات على حماية الرياضيين والجماهير وضمان انطلاق الألعاب في أجواء هادئة وآمنة.
شاركنا رأيك: هل تعتقد أن هذه الإجراءات الأمنية كافية لضمان سلامة الألعاب؟
قد يهمك أيضا:
