أعلن نادي اتحاد طنجة في بيان رسمي تمسكه بخدمات مهاجمه إسماعيل خافي، رافضًا إعلان القادسية الكويتي ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية. هذا الموقف فجّر جدلًا واسعًا حول الوضع القانوني لخافي، وأعاد ملفه إلى واجهة الميركاتو.
وأكد اتحاد طنجة أن إسماعيل خافي ما يزال لاعبًا رسميًا في صفوف الفريق، مستندًا إلى العقد الموقع بين الطرفين، والذي يتضمن بند التجديد التلقائي لموسم 2024-2025. إدارة النادي شددت على أن هذا البند يُبقي اللاعب مرتبطًا بالفريق، مهما كانت الإعلانات الصادرة من أطراف أخرى.
موقف قانوني أمام غرفة النزاعات
أوضح النادي أنه عرض كل تفاصيل الملف أمام الغرفة الوطنية لفض النزاعات. كما أكد أن فسخ العقد من جانب اللاعب بشكل منفرد يُعد إجراءً غير قانوني. ووفق بيان الفريق، فإن هذا التصرف لا يلغي الالتزامات التعاقدية، وعلى رأسها بند التجديد.
مسؤولو اتحاد طنجة يرون أن أي انتقال يجب أن يتم عبر القنوات الرسمية، وبموافقة النادي. لذلك اعتبروا إعلان القادسية الصفقة سابقًا لأوانه، وغير مبني على قرار قانوني نهائي.
خافي يعتبر نفسه لاعبًا حرًا
في المقابل، يتمسك إسماعيل خافي بموقفه. اللاعب يرى أنه أصبح حرًا بعد فسخ عقده مع اتحاد طنجة. ويستند في ذلك إلى عدم توصله بمستحقاته المالية، وهو ما يعتبره مبررًا قانونيًا لإنهاء الارتباط من طرف واحد.
هذا التضارب في الروايات جعل مستقبل المهاجم معلقًا. القادسية الكويتي يترقب الحسم. بينما ينتظر اللاعب قرارًا رسميًا يسمح له بالانضمام إلى فريقه الجديد دون تبعات قانونية.
في الوقت الحالي، يبقى الملف بيد الغرفة الوطنية لفض النزاعات. هذه الهيئة ستفصل في شرعية فسخ العقد، وستحدد الطرف الذي يملك القرار النهائي في مستقبل إسماعيل خافي. الأيام المقبلة ستكون حاسمة، وقد ترسم ملامح واحدة من أبرز قضايا الانتقالات هذا الصيف.
قد يهمك أيضا:
