اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا جديدًا يعزز دعم الأمم المتحدة لحل النزاع حول الصحراء المغربية، مؤكّدًا أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تمثل الأساس الأكثر جدية وواقعية للتسوية.
القرار يشدد على مساندة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في جهودهم لتيسير المفاوضات بين الأطراف، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، ومتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة. كما رحّب المجلس بأي مقترحات بنّاءة تُقدَّم استجابةً للمبادرة المغربية.
نتائج التصويت ومواقف الدول
حظي القرار بتأييد 11 دولة من أصل 15 عضوًا في مجلس الأمن، من بينها الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، اليونان، بنما، وكوريا. بينما امتنعت الصين وروسيا وباكستان عن التصويت، ولم تشارك دولة واحدة في العملية.
تعزيز العملية السياسية
أكد المجلس أهمية استمرار المشاورات بين المبعوث الأممي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، داعيًا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وتجنب أي خطوات تهدد المسار السياسي. كما طالب جميع الأطراف بالمشاركة في المفاوضات دون شروط مسبقة، وبروح من الواقعية والالتزام.
تمديد ولاية المينورسو
مدّد القرار ولاية بعثة المينورسو إلى 31 أكتوبر 2026، دعمًا لاستقرار المنطقة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ودعا الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم الكامل للمبعوث الشخصي لإنجاح جهوده.
هذا القرار يُعد خطوة مهمة نحو إنهاء النزاع المفتعل وبناء سلام دائم قائم على التعاون والواقعية السياسية.
قد يهمك أيضا:
