أعلن الاتحاد الماليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن استئناف العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي (الفيفا) في شهر شتنبر الماضي، والمتعلقة بملف سبعة لاعبين وُلدوا خارج ماليزيا.
وكان “الفيفا” قد أوقف اللاعبين لمدة 12 شهرًا، وفرض على الاتحاد الماليزي غرامة مالية قدرها 350 ألف فرنك سويسري (حوالي 376 ألف يورو)، بسبب اتهامات بتزوير وثائق الجنسية.
وكشف تقرير التحقيق أن شهادات الميلاد الأصلية للاعبين تتناقض مع الوثائق الرسمية التي قدمها الاتحاد الماليزي، حيث أظهرت أن عائلات اللاعبين وُلدت في الأرجنتين والبرازيل وهولندا وإسبانيا، وليس في ماليزيا كما زُعم في الملفات المرسلة إلى الفيفا.
وقال خورخي بالاسيو، نائب رئيس اللجنة التأديبية في الفيفا: “تقديم وثائق احتيالية يشكل بكل بساطة شكلاً من أشكال الغش. وقد أكدت اللجنة أن نتائج التحقيق واضحة وصحيحة، خاصةً أن الوثائق الأصلية أظهرت تناقضًا حادًا مع البيانات المقدمة من الاتحاد الماليزي.”
وشارك اللاعبون السبعة في فوز ماليزيا على فيتنام (4–0) ضمن تصفيات كأس آسيا التي جرت في يونيو الماضي. وسجل كل من هولغادو وفيغيريدو هدفين في تلك المواجهة، مما زاد من حساسية القضية بعد الكشف عن المخالفات.
وبالإضافة إلى العقوبة المالية، قرر الفيفا إيقاف كل لاعب لمدة عام مع غرامة قدرها 2000 فرنك سويسري (حوالي 2100 يورو)، وقد يتم اعتبار ماليزيا خاسرة بنتيجة (3–0) في تلك المباراة إذا ثبتت المخالفات بشكل نهائي.
من جانبه، رفض الاتحاد الماليزي الاتهامات، مؤكدًا أن الأمر يعود إلى خطأ إداري غير مقصود. وجاء في بيانه: “الحديث عن وثائق مزوّرة أو عن علم مسبق من اللاعبين بها لا أساس له من الصحة. سنواصل الدفاع عن نزاهة لاعبينا أمام الجهات المختصة.”
قد يهمك أيضا: