كتب عبد الرحيم بنحميد (صحفي متدرب)
تحولت قضية إلغاء جائزة فرنسا الكبرى على حلبة بول ريكارد إلى جدل واسع في فرنسا. وأقيم آخر سباق هناك عام 2022 قبل توقف الحدث بشكل كامل.
وبحسب صحيفة “لوموند“، فتحت السلطات المحلية تحقيقًا حول شبهات اختلاس أموال عامة مرتبطة بالجهة المنظمة السابقة للسباق.
ديون ضخمة وتصفية إجبارية للمنظمة السابقة
كشفت التقارير أن المنظمة المسؤولة سابقًا عن سباق الفورمولا 1 في فرنسا دخلت في أزمة مالية كبيرة. وتحمل اسم لو كاستليت.
واضطرت هذه الجهة إلى التصفية الإجبارية بعد تراكم ديون وصلت إلى 32 مليون يورو. ويعكس هذا الرقم حجم الأزمة المالية التي رافقت إدارة الحدث.
وتواصل السلطات مراجعة الملفات المالية. كما تركز التحقيقات على طريقة صرف الأموال خلال السنوات الأخيرة من تنظيم السباق.
انتقادات سياسية حادة للإنفاق
انتقدت السياسية الفرنسية كريستيل دينتورني طريقة إدارة الميزانية. وأكدت أن التكاليف ارتفعت بشكل غير مبرر.
وقالت إن مبالغ ضخمة صُرفت على بنود متعددة. كما أشارت إلى وجود نفقات رفاهية أثارت الكثير من التساؤلات.
وأضافت أن تكاليف السفر زادت بشكل ملحوظ خلال فترة التنظيم. وأوضحت أن هذا الارتفاع يثير القلق حول أسلوب إدارة المال العام.
تداعيات مستمرة على مستقبل السباق
أدى توقف جائزة فرنسا الكبرى إلى خسارة حدث رياضي مهم في روزنامة الفورمولا 1. كما فتح ذلك نقاشًا واسعًا حول مستقبل السباق في فرنسا.
وتواصل الجهات المختصة التحقيق في تفاصيل الملف المالي. ويهدف التحقيق إلى تحديد المسؤوليات المرتبطة بإدارة الحدث.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل عودة السباق إلى فرنسا غير واضح. بينما تستمر تداعيات الأزمة في إثارة الجدل داخل الأوساط الرياضية والسياسية.
قد يهمك أيضا:
