في تطور جديد بقضية “إسكوبار الصحراء”، قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في الملف إلى الـ27 من يونيو الجاري. جاء هذا القرار خلال الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين، والتي شهدت غياب اثنين من المتابعين في حالة سراح.
القاضي علي الطرشي، رئيس الهيئة، طلب من الدفاع الحرص على تبليغ المتهمين الغائبين، في خطوة تهدف إلى ضمان حقوق جميع الأطراف في المحاكمة العادلة. وقدم دفاع المتهم عبد النبي بعيوي، المحامي محمد كروط، تنازلًا من إحدى المطالبات بالحق المدني، مما يُشير إلى تطورات محتملة في مسار القضية.
المتهمون يواجهون تهمًا ثقيلة تتعلق بالتزوير والاتجار في المخدرات ومحاولة تصديرها، بالإضافة إلى جنح أخرى تشمل استيراد عملات أجنبية بدون تصريح وتسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني. وتُعد هذه القضية من القضايا البارزة التي تتابعها الرأي العام بسبب تعقيداتها والشخصيات المتورطة فيها.
سؤال للقارئ: مع تأجيل القضية وتعقيداتها المستمرة، كيف ترون تأثير هذه التطورات على الثقة في النظام القضائي؟ وهل تعتقدون أن العدالة ستأخذ مجراها في النهاية؟ شاركونا آراءكم.
قد يهمك أيضا:
