أثار منخرطو نادي الوداد الرياضي عاصفة من الانتقادات عبر بلاغ رسمي حاد اللهجة، وجهوا خلاله سهام النقد إلى إدارة النادي وعلى رأسها الرئيس هشام آيت منا، محملين إياهم مسؤولية الأزمة التي يمر بها الفريق الأحمر هذا الموسم.
وأوضح المنخرطون في بلاغهم أنهم كانوا الداعمين الأساسيين للمكتب المديري والجهاز الفني رغم الصعوبات، إلا أن الأمور لم تسر وفق التطلعات المرجوة. وأشاروا إلى أن الرئيس الحالي كان قد تعهد عند توليه المسؤولية “بإعادة هيكلة الفريق وبذل الجهود لجلب مستشهرين من أجل توفير سيولة مالية تعزز استقرار النادي”، لكن هذه الوعود لم تترجم إلى واقع ملموس مع اقتراب الموسم من نهايته.
واستنكر البلاغ القرارات الإدارية التي وصفها بـ”غير المفهومة” والتي زادت من الأعباء المالية للنادي، وعلى رأسها “إبرام صفقات فاشلة بمبالغ فلكية غير مسبوقة في البطولة الوطنية”. كما انتقد البلاغ عدم التزام الرئيس بتنفيذ وعوده أمام برلمان النادي وعدم احترام قرارات الجمع العام العادي الأخير، متسائلاً عن مدى الشفافية واحترام إرادة المنخرطين.
ولم يستثنِ البلاغ أعضاء المكتب المديري من المسؤولية، معتبراً أن واجبهم كان يقتضي التدخل لتصحيح المسار والتنبيه إلى التجاوزات، ووصفهم بأنهم “شركاء في تدهور وضعية الفريق”، مؤكداً أن “المحاسبة ستطال الجميع، وكل من لم يستطع تحمل مسؤولياته فعليه المغادرة”.
وختم البلاغ بالتأكيد على ضرورة إعادة الوداد الرياضي إلى مساره الطبيعي والعودة للمنافسة القارية عبر دوري أبطال إفريقيا، مشدداً على أن “مصير الفريق ليس لعبة تُدار بالمصالح الضيقة والوعود الوهمية”، ومؤكداً أن المنخرطين سيظلون أوفياء لشعار النادي وتاريخه حتى يستعيد مكانته اللائقة.
قد يهمك أيضا:
