تقف المملكة المغربية على مفترق طرق. فبينما تتألق كرة القدم المغربية على الساحة العالمية، تعاني باقي الرياضات من تحديات جمة تحتاج إلى معالجة عاجلة وشاملة.
لا يمكن اختزال مشكلة الرياضة المغربية في نتيجة أو مركز متدنٍ في دورة أولمبية واحدة. فالقضية أعمق بكثير، وتتجلى في عدة مظاهر مقلقة. من بينها، الوضع القانوني المتردي لبعض الجامعات الملكية الرياضية، والتراجع الملحوظ في ممارسة الرياضات غير كرة القدم، وفقدان الثقة بين مختلف الأطراف المعنية.
كما يلاحظ غياب المغرب عن منصات التتويج في العديد من المنافسات القارية والدولية، وابتعاد الأبطال السابقين عن المشهد الرياضي. يضاف إلى ذلك، افتقار المنظومة الرياضية لهيئة متخصصة في رياضة المستوى العالي، وضعف التأطير التقني في معظم الجامعات.
لكن الأمل يبقى قائماً في إمكانية تغيير هذا الواقع. ويتطلب ذلك إرادة سياسية قوية، وإصلاحات جذرية في القوانين والهياكل الرياضية. كما يستدعي تطوير الرياضة المدرسية والجامعية، وإشراك القطاع الخاص في دعم الرياضيين والمنتخبات الوطنية.
من الضروري أيضاً وضع استراتيجيات خاصة بالتنقيب عن المواهب ورعاية رياضة النخبة، مع تشجيع الاحتراف وربط البحث العلمي بالمجال الرياضي. ولا يمكن إغفال أهمية تكوين الأطر الشابة وإدماجها في المنظومة الرياضية.
أما فيما يخص المشاركة المغربية في أولمبياد باريس 2024، فقد كشفت عن ثغرات عميقة في المنظومة الرياضية المغربية. فرغم بعض الإنجازات الفردية البارزة، إلا أن الحصيلة العامة كانت متواضعة مقارنة بدول أخرى.
لتجاوز هذا الوضع، يتعين على المغرب تعزيز الإعلام الرياضي المتخصص، وتطوير القنوات التلفزيونية الرياضية. كما يجب على الجامعات الملكية الرياضية تحسين تواصلها مع الجمهور، مع ضرورة اعتراف المسؤولين بالإخفاقات وفسح المجال لدماء جديدة.
ختاماً، إن النهوض بالرياضة المغربية يتطلب جهوداً متضافرة من جميع الأطراف المعنية، بدءاً من المؤسسات الحكومية وصولاً إلى المواطن العادي. فهل سيتمكن المغرب من تحقيق هذه النقلة النوعية في مشهده الرياضي، أم سيظل أسير الواقع الحالي؟
قد يهمك أيضا: