في تطور جديد للنزاع القائم، قام محامي الحزم بمراسلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مطالبًا باستبعاد الرجاء البيضاوي من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا. جاء هذا على خلفية عدم تسديد النادي المغربي المستحقات المتأخرة الناتجة عن صفقة انتقال المهاجم نوفل الزرهوني، والتي قضت لجنة النزاعات بالفيفا بضرورة دفع مبلغ 50 مليون سنتيم لنادي الحزم.
قرارات تأديبية تحدد مصير الرجاء
أصدرت اللجنة التأديبية قرارًا بحرمان الرجاء من إبرام أي تعاقدات جديدة في الميركاتو الصيفي المقبل، في حال استمرار التأخر في الدفع. كما حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي مهلة حتى 22 يونيو لتسوية الوضع المالي للنادي، بما يشمل دفع مستحقات الحارس غايا مرباح بالإضافة إلى المبلغ المستحق لنادي الحزم.
تأثير الأزمة على البطولة
هذه التطورات قد تلقي بظلال من الشك على استعدادات الرجاء لدوري أبطال إفريقيا. فقد يحدّ القرار التأديبي من قدرة الفريق على تعزيز صفوفه خلال الميركاتو. كما أن الضغوط المالية والإدارية قد تؤثر على التركيز الفني للاعبين والجهاز الفني. في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال الأساسي: هل سيتمكن الرجاء من تجاوز العقبات المالية والفنية ليواصل مشواره بشكل طبيعي في البطولة، أم أن الأزمة قد تؤثر سلبًا على فرصه في المنافسة على اللقب؟
قد يهمك أيضا:
