ينص القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة بوضوح على قاعدة أساسية:رئيس أي جامعة رياضية لا يمكن أن يتجاوز ولايتين متتاليتين، أي ثماني سنوات في المجمل. الاستثناءات محصورة في حالتين: منصب دولي مرتبط مباشرة بالجامعة، أو مصلحة وطنية عليا تُبرر استمرار الرئيس، وفي هذه الحالة يجب تعيين “رئيس منتدب”.
لكن، عندما نفتح لائحة الجامعات الرياضية، نجد أن أغلب الرؤساء تعدوا هذا السقف، بعضهم لعشرين سنة وأكثر. هنا يطرح السؤال البديهي: هل كل هؤلاء حالات استثنائية؟وإذا كان الأمر كذلك، فما جدوى القانون أصلاً؟
فوزي لقجع، مثلاً، يبرر استمراره لولاية ثالثة بارتباطه بمناصب دولية في “الفيفا” و”الكاف”. قد نتفهم هذا التبرير، لأنه يدخل ضمن نص القانون. لكن ماذا عن أسماء أخرى مثل عبد السلام أحيزون في ألعاب القوى، مستمر على رأس ألعاب القوى منذ 2005، أي ما يزيد عن خمس ولايات كاملة، دون مبرر قانوني مقنع.
.لكن هل هو وحده؟ قطعاً لا. في الملاكمة، يجلس عبد الجواد بلحاج على الكرسي منذ 2002، أكثر من عشرين سنة من التسيير وكأن الجامعة ضيعة خاصة. أما فيصل العرايشي فقد حجز مقعده في التنس منذ 2009، ومعه محمد بلماحي في الدراجات منذ 2008، والاثنان لا يستندان إلى أي استثناء منصوص عليه في القانون. وحتى بشرى حجيج في الكرة الطائرة تخطت الولايتين منذ 2013، فيما يظل إدريس الهلالي في التايكواندو رقماً قياسياً بولايتين طويلتين منذ 2001 ثم عودة متجددة حتى 2025.
القانون أم لعبة الكراسي؟
من هنا يطرح السؤال البديهي: هل كل هؤلاء حالات استثنائية؟ وإذا كان الجواب نعم، فما معنى وجود القانون أصلاً؟
قبل أن نتحدث عن النتائج، الميداليات أو الخيبات، يجب أن ندعم الأساس: “التسيير الديمقراطي والقانوني”. الرياضة المغربية لن تتطور ما لم يُحترم القانون، ويُفسح المجال لتداول حقيقي على الكراسي.
الواقع أن منطق “المصلحة العليا” صار مطية لتبرير التمديد، بينما المصلحة العليا الحقيقية هي ضخ دماء جديدة، وتجديد الأفكار، ومحاسبة من فشلوا.
الجامعات الرياضية ليست ضيعات شخصية ولا مقاولات وراثية. وإذا كان الجميع استثناءً، فإن احترام القانون أصبح الاستثناء الوحيد!
