اللجنة الأولمبية المغربية ليست مجرد واجهة تنظيمية، بل هي مؤسسة سيادية في المشهد الرياضي. يفترض أن تكون مسؤولة عن إعداد الرياضيين ومواكبتهم لرفع الراية الوطنية في أكبر المحافل العالمية. لكن الواقع الذي يعيشه المتتبع اليوم يطرح سؤالاً مؤرقاً: هل اللجنة فعلاً تقوم بدورها أم أنها تحولت إلى جهاز إداري يفتقد للرؤية؟
ولاية رئاسية بلا رقابة
انتُخب فيصل العرايشي رئيسًا للجنة الأولمبية عام 2017، ثم جُدد له المنصب في 2023.كما أشار إلى ذلك بلاغ اللجنة الذي أعلن تحيين النظام الداخلي واللوائح القانونية لعملها . لكن النقاش القانوني لا يقف عند التمديد، فالمادتان 10 و23 من القانون رقم 30-09 تؤكدان أن اللجنة يجب أن تنظم جمعاً عاماً انتخابياً في وقته، وأن أي رئيس فقد صفة عضويته في الجامعة الرياضية يجب أن يفقد منصبه في المجلس التنفيذي للجنة أولمبية . وفي الحالة المغربية. يبدو أن العرايشي صمد بدون مساءلة رغم انتهاء ولايته.، ما يطرح سؤالاً ملحّاً: هل تعمل اللجنة خارج النص القانوني؟
إنجازات محدودة رغم الإمكانيات الهائلة
في أولمبياد طوكيو ثم باريس، اكتفى المغرب بإنجازات فردية لامعة، على رأسها ذهبية سفيان البقالي في ألعاب القوى، وبرونزية المنتخب الأولمبي في كرة القدم. إنجازات مشرفة لكنها تبقى معزولة. رغم ضخ ميزانيات معتبرة تجاوزت 11 مليار سنتيم للفترتين، تفتح ملف فشل التخطيط والاستراتيجية تحت إشراف اللجنة.
تسيير يثير الجدل
على مستوى التدبير، كثير من الجامعات الرياضية تشتكي من ضعف التنسيق مع اللجنة الأولمبية. فبدلاً من أن تكون اللجنة شريكاً داعماً، تتحول أحياناً إلى جهاز بيروقراطي يضاعف التعقيدات.رغم الضغوط والمطالب المتكررة لعقد انتخابات جديدة تستجيب لمقتضيات القانون، تصر اللجنة الأولمبية على إجراء تحيينات داخلها بـ”جمع عام استثنائي” لعكس ما تناسبه من شروط داخلية. بينما يطالب مسؤولون وجامعات رياضية بعقد جمع عام شفاف، مُنسجم مع القانون.
الحاجة إلى نفس جديد
النقد هنا لا يستهدف الأشخاص بقدر ما يستهدف المنهجية. فالرياضة المغربية لا تحتاج إلى مؤسسات شكلية، بل إلى قيادة تضع مصلحة الرياضي فوق كل اعتبار، وتعمل بشفافية على تقييم الحصيلة ومحاسبة المسؤولين. المطلوب اليوم ليس مجرد تغيير أسماء، بل إعادة بناء قواعد اللعبة على أساس احترام القانون، وتجديد الدماء، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
الواقع الحالي:
اللجنة الأولمبية المغربية ليست في أفضل حالاتها؛ إذ خيّم عليها منطق المصالح بدل التحفيز والاحتراف. وبدلاً من أن تكون المؤسسة العليا التي تُنتج بطولات وتنمية، صارت جزءاً من “البيروقراطية المستعصية” التي تُوظّف القوانين وفق الأهواء.إن استمرار العرايشي على رأس اللجنة منذ 2017 دون مساءلة ولا شفافية يُعكس أزمة ثقة كبيرة بين الرياضة المغربية ومؤسساتها. إن لم نُعِد تفعيل القانون، وبناء عالم رياضي يُجدد نفسه ديمقراطياً، ستظل النتائج شحيحة، والفرص ضائعة، والإنجازات مجرد شعار للاستهلاك.